التفاصيل

أعلنت الحكومة التونسية عن إصدارها قرضا رقاعيا تضامنيا (لم تحدد قيمته الاجمالية)، ضمن المرسوم الحكومي المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، أبدى بعض الخبراء تخوفات بشأن فرص نجاحه.

ونصّ الفصل التاسع من المرسوم عدد 30 المؤرخ في 10جوان 2020، على “إصدار الدولة قرضا رقاعيا تضامنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020 (حوالي 47 مليار دينار) يتمّ تسديده بالدينار التونسي”.


ويتمّ الاكتتاب في هذا القرض بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسّسات القرض المرخّص لها بصفة “بنك”. كما يرخّص للأشخاص الطبيعيّين فقط الاكتتاب في القرض حسب جملة من الشروط المالية المتمثلة في تحديد القيمة الإسمية للسند ب100 ألف دينار، وضبط مدّة السداد بعد عشر سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب، الى جانب تحديد نسبة الفائدة الاسميّة ب 4 بالمائة سنويّا.


 وتم ضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وغلقه وخاصياته بقرار من وزير المالية مع اقرار الاعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من السندات المكتتبة من قبل الأشخاص الطبيعيين في القرض وذلك على مستوى المكتتبين المذكورين. وتجدر الملاحظة إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال أربعة قروض رقاعية وطنية، الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية حادة والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية 


Leave a Comment