إمكانية اسقاط مقاعد لحركة النهضة في البرلمان بقرار قضائي
إمكانية اسقاط مقاعد لحركة النهضة في البرلمان بقرار قضائي
بدأت الدوائر القضائية بمحكمة المحاسبات النظر في قضايا ارتكاب اخلالات وجرائم انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019.يذكر ان هذه القضايا احالتها النيابة العمومية وفق ما اكدته نائبة رئيس محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري.
ووفق المصدر ذاته فان الدوائر القضائية تنظر في جرائم انتخابية تستوجب اسقاط قائمة وسحب عضوية نواب طبقا لما ينص عليه القانون.والجرائم الانتخابية التي تستلزم اسقاط قائمة وسحب عضوية نواب هي عدم الالتزام بالشفافية وعدم ايداع الحساب المالي في الاجال القانونية فيما يخص القائمات الفائزة.وايضا تجاوز النفقات القانونية للقائمات والحصول على موارد من الخارج.
ووفق مصدر من محكمة تونس فان اسقاط قائمات وسحب عضوية نواب وارد جدا فيما يتعلق بملف ” اللوبيينغ” وتكليف شركات اجنبية والتدخل الاجنبي مع العلم انه تم فتح تحقيق حول هذا الملف وهو يتعلق بقلب تونس والنهضة.
المصدر: موقع جريدة الحصاد
