التفاصيل


أشار رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة المُخصّصة لمناقشة التقرير النهائي للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في فاجعة عمدون -التي جدت يوم 01 ديسمبر 2019 بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة والتي ذهب ضحيتها ثلاثون من الشابات والشبان- أنها جلسة غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها منذ بداية العمل البرلماني.

⁦▪️⁩واكد ان اللجنة انطلقت في أعمالها مباشرة بعد المصادقة على إحداثها في جلسة عامة بتاريخ 08 ديسمبر 2019 تحدوها عزيمة كبيرة للذهاب بعملها إلى أقصى أمد يتجاوز مجرد كشف وقائع الحادثة وظروفها إلى تعميق البحث والاستقصاء في أسبابها واقتراح المعالجات الضرورية لعدم تكرارها.

⁦▪️⁩واضاف أنه رغم العراقيل، فقد نجحت اللجنة بكل أعضائها من النواب والمستشارين، وبالتعاون مع الإدارات المعنية والمجتمع المدني والاعلام، في القيام بعملها على أحسن وجه واتمامه في وقت معقول.
⁦▪️⁩وشدد على ان هذه النتائج تمثل سابقة في العمل البرلماني وتؤكد على قيمة العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب في تجلية الوقائع وتقديم المقترحات الضرورية لتحسين ظروف عيش التونسيين وتجويد خدمات المرفق العمومي في كل الجهات وخاصة منها المهمّشة.

⁦▪️⁩وأضاف أن هذه اللجنة قد قدمت نموذجا ناجحا في نجاعة العمل الرقابي البرلماني ووضعت حدّا لصورة اللجان التي يتمّ إحداثها دون أن تستكمل أعمالها وتقدّم المطلوب منها. وأكد أنّ وصفة النجاح واضحة وفي المتناول، وأساسها إعلاء المصلحة الوطنية واعتماد التوافق والتعاون والتضامن بين كلّ النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية والبرلمانية.

⁦▪️⁩وأشار أنه مثلما اجتمعت إرادة أعضاء اللجنة على كشف حقيقة هذه الفاجعة الأليمة، يمكن أن تجتمع الإرادة العامة لنواب الشعب في هذا المجلس من أجل تجديد الأمل لأبناء شعبنا وخاصة المرأة والشباب في قدرة الثورة على تحقيق انتظاراتهم في الكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

⁦▪️⁩كما أكد في نفس السياق أنه من الضروري مراجعة الخريطة الصحية في اتجاه تطويرها في الجهات الداخلية بإحداث قطب استشفائي جامعي بالشمال الغربي، وتحديث شبكات الطرقات لتكون أكثر سرعة في وصل المدن بعضها ببعض وأكثر أمانا وحفظا لحياة التونسيين.

⁦▪️⁩وفي الختام جدد رئيس المجلس الشكر لكل أعضاء اللجنة من نواب ومستشارين، ولكل الإدارات التي تعاونت معها، ولمنظمات المجتمع المدني والإعلام لمرافقتهما اللجنة في عملها، كما جدد دعوة الحكومة إلى ضرورة انصاف عائلات ضحايا هذه الفاجعة وإنصاف كل الجهات المهمّشة من خلال تفعيل التمييز الإيجابي الذي أقرّه دستور الثورة لردم الفروق الكبيرة بين جهات البلاد.

Leave a Comment