إقالات جديدة لكبار المسؤولين في الدولة بأمر من الرئيس قيس سعید

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج

كما أكد على أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم،

فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز. ويربط عدد من المتابعين بين قرار الإقالة وتعطل مشروع المستشفى