وزارة المالية تعلن: تطبيق إجراء جديد بداية من جانفي 2024
أعلنت وزارة المالية، أنها ستُرفع بداية من غرة جانفي 2024 في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة على ثلاثة أصناف من المؤسسات وهي تلك التي تقوم بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة أو بالتصريح بكل الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة.
وأوضحت وزارة المالية، حسب قرار صادر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي بتاريخ الجمعة 1 ديسمبر 2023 أن هذه الإجراءات تشمل المؤسسات التي تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم في شأنها روزنامة استخلاص مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة.
هذه المؤسسات المعنية
ويقصد بالديون الجبائية المستوجبة بصفة نهائية الديون المثقلة على أساس اعتراف بدين والديون المثقلة بمقتضى قرارات التوظيف الإجباري التي أصبحت نهائية لعدم الاعتراض عليها قضائيا في الأجل القانوني والديون الجبائية التي تأيدت بحكم قضائي بات او تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة.
وينطبق الإجراء، كذلك، على المؤسسات التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة.
وتشمل هذه الوضعية تحديدا على المؤسسات التي حرّرت في شأنها محاضر في معاينة مخالفات جبائية جزائية منصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لم يتم إبرام صلح في شأنها أو لم يتم حفظها أو لم يصدر فيها حكم قاضي بالبراءة أو الإدانة.
تطبيق القرار
وأشار القرار إلى أن هذه المخالفات الجبائية الجزائية هي تلك المنصوص عليها بالفصول 92 و94 و97 و98 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باستثناء مخالفة القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق القرار عن طريق التبادل الإلكتروني الحيني للمعطيات في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للديوانة أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، طبقا للتشاريع المعمول بها.
