خبير اقتصادي يحذر جميع الموظفين: هذا ما سيحدث لأجوركم !! كـ ـارثة إقتصادية ستحل بتونس
خبير اقتصادي يحذر جميع الموظفين: هذا ما سيحدث لأجوركم !! كـ ـارثة إقتصادية ستحل بتونس
أكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي إنّ الوضع الاقتصادي في تونس اليوم يلخصه التصنيف الائتماني وقدرة البلد على تسديد ديونه، مشيرا إلى أنّ تصنيف تونس سنة 2010 كان BBB+ مع توجه ايجابي وكانت على بعد خطوة واحدة من تصنيف A لكن هذا التصنيف تراجع 9 مرات إلى الأسفل في السنوات الـ11 الأخيرة.
وبيّن أن عدة أسباب تقف وراء الأزمة الاقتصادية من بينها عدم الاستقرار السياسي وتجاهل الحكومات المتعاقبة بالسياسة الاقتصادية والمالية واهتموا فقط بالمحاصصة الحزبية إلى جانب أخطاء كبيرة في إطار ضرورة شراء السلم الاجتماعي بخلق مواطن شغل مزيفة وانتدابات غير ضرورية وزيادات في الأجور لم تقابلها زيادة في الإنتاج والإنتاجية ونسب نمو، مضيفا “ولاء أعضاء الحكومات السابقة لم يكن للدولة بل لأحزابهم”.
سوء التصرف وأشار إلى أن بعض الأرقام تثبت عدم جديّة تعامل الدولة مع مواردها “مثلا مزارع الحبوب في تونس كانت تمسح مليون و500 ألف هكتار في 2010 اليوم أصبحت 900 ألف بسبب السياسات الخاطئة وسوء التصرف كذلك الأمر بالنسبة للاكتفاء الذاتي في مسألة الطاقة حيث أصبحنا لا نغطي سوى 40% من حاجياتنا”.
وتساءل عز الدين عن سبب ربط الإصلاحات بتقدم المحادثات التقنية مع صندوق النقد التي دامت 14 شهرا في حين أن المحادثات في العادة لا تتجاوز الأسبوع “ماذا تنتظر حكومة بودن إلى الآن ؟ ماذا يمنعها من وضع 15 إجراء في قانون المالية والإعلان عن 22 إجراء لتحسين الوضع الاقتصادي ما هذا العقم الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الخطير جدا ؟”
ما تقوم به الدولة طريق نحو الانتحار ولفت سعيدان إلى أن الدين العمومي في 2010 كان في حدود 25 مليار دينار اليوم تضاعف 5 مرات اليوم وأصبح 125 مليار دينار وميزانية الدولة في 2010 كانت 18 مليار دينار ربعها مخصص للاستثمار العمومي اليوم الأرقام الوقتية تشير إلى أن الميزانية تبلغ 57 مليار دينار وبالتدقيق فيها نجد أن 3 بالمائة فقط مخصصة للاستثمار أي 2 مليار دينار. وشدّد على أن ما تقوم به الدولة طريق نحو الانتحار.
واعتبر سعيدان في تصريحات لموزاييك اليوم أن تعطل عجلة الاستثمار سببه غياب الثقة لأن عملية الاستثمار تنبني على المدى الطويل والرؤية الواضحة واستقرار القوانين والتراتيب والسياسة الاقتصادية الواضحة من الدولة وهو ما لا يتوفر حاليا في تونس، وفق تعبيره.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي “السؤال المطروح اليوم كيف ستغطي الدولة نفقاتها لما تبقى من 2022 ؟ الدولة لم تسدد أي استحقاق للدين الداخلي منذ شهر جانفي تم فقط إعادة جدولته وإرجاؤه إلى 2023 كما أن التمويل المباشر وغير المباشر للبنك المركزي يوفر موارد مصطنعة للدولة لهذا نحن في سياسة إنكار وهروب للأمام”.
