السيارات الوظيفية: شبهات فساد بالجملة تطيح إطار بوزارة الصناعة (التفاصيل)
أحالـت الهيئـة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريـخ 12 أكتوبـر 2020 على وكيـل الجمهوريـة لـدى المحكمـة الابتدائيـة بتونـس ختـم أعمال البحث والتقصي في ملق يتعلـق بشـبهات فسـاد تنسـب إلى إطـار سـابق بـوزارة الصناعـة والمؤسسـات الصغـرى والمتوسـطة.
ويشـار إلى أن منطلـق أبحـاث في الملـف عريضة واردة على الهيئـة لإلبلاغ عـن تجـاوزات وأخطـاء تصرف بديـوان الـوزارة المذكـورة وعدد من المنشـآت العموميـة الراجعة أليها بالنظـر ومنها:
-اقتنـاء سـيارة وظيفيـة على ميزانيـة الرشكـة الوطنيـة لعجين الحلفـاء والـورق بالقرصيـن ووضعهـا على ذمـة الإطـار المذكـور رغـم مـا تعانيـه الشركـة مـنصعوبـات ماليـة.
-تسـميات في مجالـس إدارة ببنوك ومؤسسـات مهمة علىخلاف الصيـغ والتراتيب الجـاري بها العملوأمـام جديـة التبليـغ بـاشرت الهيئـة أعمال البحـث والتقصي بالتنسـيق مع الجهـات المعنية. توصلت يوم 20 جويليـة 2020 بتقريـر التفقديـة العامـة للـوزارة والـذي أكّـد وقـوع التجـاوزات التاليـة :
-اقتنـاء الشركـة الوطنيـة لعجين الحلفـاء والـورق لسـيارةذات قـوة جبائيـة 9 خيـول لفائـدة الـوزارة بطلـب مـن الاطار المعني، وذلـك رغـم صعوبـة الوضعيـة المالية للشركة ولجوئهـا إلى الاقتراض مـن الخزينـة لتغطيـة حاجياتهـا المتأكـدة
-إمضـاء رئيـس الديـوان على الطلـب عوضـا عـن الوزيـر وهـو مـا ميثّـل تضاربـا للمصالـح
-فتـح طلـب استشـارة القتنـاء سـيارات للشركة ثـم يقـع اقتنـاء سـيارة واحـدة فقـط وهو مـا يعني أن الاستشـارة برمتهـا كانـت موجهـة منـذ البدايـة لاقتناء سـيارة للاطار المذكور
-عـدم احترام الشروط القانونيـة المتعلقة بالاستشارات حيـث لم يقـع التنصيـص على قيمـة العـرض المالي، كما أنه تـم اختيـار السـيارة الأرفـع سـعرا
-اسـتغالل الاطـار المعنـي لمنصبـه بأن أمـر بوضع السـيارة التـي اقتنتهـا الشركـة الوطنيـة لعجين الحلفـاء والـورق على ذمـة رئيس مدير عـام دون وجه حـق مخالفا بذلك التراتيـب والقوانين المعمـول بها.
-إعلان وزارة الصناعـة والمؤسسـات الصغـرى والمتوسـطة عن طلب عروض لاقتناء سـيارتين رسـميتين لكاتب الدولـة ورئيـس الديـوان وعـدد أربـع سـيارات وظيفيـة. وقـد أفضت قواعـد المنافسـة إىلى اختيار صنفمـن السـيارات الرسـمية إلا أن الإطـار المذكـور رفـض الصنـف علنـا بـأن طلـب العـروض غير مجـدي
-تسـميات في مجالـس إدارة ببنوك ومؤسسـات مهمة على وجـه المحابـاة ودون توفّر الشروط الدنيـا المطلوبة.
