بالفيديو/ ملفّ الجهاز السرّي لدى رئيس الجمهورية.. والمعطيات الذي يتضمنه خطيرة للغاية وتلاعب بالأمن القومي !

بالفيديو/ ملفّ الجهاز السرّي لدى رئيس الجمهورية.. والمعطيات الذي يتضمنه خطيرة للغاية وتلاعب بالأمن القومي !

وصف الاميرال المتقاعد كمال العكروت مستشار الامن القومي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أمس الاثنين 4 اكتوبر 2021 ما ورد في الملفات الخاصة بالجهاز السري لحركة النهضة المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرين بلعيد ومحمد البراهمي بالخطير جدا مشددا على انها تحتوي على تُهم تتعلق بالتلاعب بالدولة وبأمنها .

وكشف العكروت انه اقترح على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي احالة الملفات الى القضاء العسكري مشيرا الى ان مرض الاخير حال دون ذلك.

وقال العكروت خلال حضوره في برنامج “هنا تونس ” على اذاعة “ديوان” :” دون الخوض في تفاصيل ملفي التسفير والجهاز السري لحركة النهضة ..بالنسبة للجهاز السري لا أعلم ان كان موجودا ام لا ..اطلعت على عديد الملفات المقدمة من قبل محامين تحت عنوان “خطير جدا” تحمل ادعاءات واثباتات ..هذه الملفات تحتوي على معطيات خطيرة جدا ..قدمت الملفات لرئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي واقترحت عليه عرضها على اجتماع مجلس الامن القومي واتخاذ القرارات المناسبة وتم عقد الاجتماع وتقررت احالة الملفات الى القضاء وتعهد وزير العدل آنذلك بالتسريع في اجراءات النظر في الملفات ولكن كان هناك تأخير في النظر فيها”.

واضاف “كان لي تواصل مع لجنة الدفاع عن الشهيدين ودرست جيدا ملف الجهاز السري وحرصت على احالته الى القضاء وهذا واجبي ولكن حينما لاحظت ان هناك تأخيرا في احالة الملف اقترحت على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي احالته الى القضاء العسكري نظرا لخطورة التهم ونظرا لان الملف يمس من الامن العسكري ولكن للامانة لا استطيع الجزم بان ما في الملف صحيح او خاطئ ولكن ما ورد بالملف المقدم من هيئة الدفاع عن الشهيدين خطير وبحتوي على تهم تتعلق بالتلاعب بالدولة وبأمنها”.

وتابع العكروت “للاسف رئيس الجمهورية مرض حينها ..الملف الان بيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأتساءل لماذا لم يُفتح الى حد الان؟ … ربما لرئيس الجمهورية معطيات اخرى”.
وعن امكانبة تعيين رئيس اركان جيش البر محمد الغول وزيرا للدفاع قال العكروت “حسب رايي لا يجب تعيين عسكري مباشر في منصب سياسي ..يمكن للجنرال الغول تقلد وزارة الدفاع ولكن عليه الاستقالة قبل ذلك …بالنسبة لعلي مرابط وزير الصحة فعليه الاستقالة من المؤسسة الامنية في حال تم تثبيته على رأس وزارة الصحة ..من غير الممكن الجمع بين خطة عسكرية ومنصب سياسي”.‎

Exit mobile version