لم يعد ملف تونس مدرجا في جدول أعمال صندوق النقد الدولي للنظر في القرض الذي تقدّمت به للحصول على تمويل قدره 1.9 مليار دولار، والذي كان مقرّرا في 19 ديسمبر الجاري، لإعلان القرار النهائي بهذا الخصوص.
حيث حيّن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء 14 ديسمبر 2022، رزنامة اجتماعاته لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، المنشور على موقعه الالكتروني، والذي لم يدرج ملف تونس ضمنه حسب “موزاييك أف أم”.
من جانبه علّق وزير الشؤون الخارجية السابق، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، على موضوع سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
واعتبر الجهيناوي أن ذلك دليل على الواقع المرير الذي نعيشه، مضيفا لـ”شمس أف أم” أن سحب ملف تونس ستكون له تأثير كارثي على صورة بلادنا.
وتابع الجهيناوي بأنه يبدو أن تونس هي من طلبت سحب الملف وهذا مؤلم، وفي حال طلب صندوق النقد الدولي ذلك فهذا أتعس وفق قوله.
كما دوّن الخبير الاقتصادي، آرام بلحاج، على صفحته موضحا أن “سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر المقبل مرتبط أساسا بعدم ختم السيد رئيس الجمهورية (المتواجد حاليا في واشنطن) قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي.”
وتابع بالحاج قائلا إنه ” رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الإطارات العليا صلب العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتبار ما يجري إلا “عبثا” من طرف القائمين على شؤون البلاد!” وفق قوله.
