قال الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، إنه في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الثقيل.
وكشف محسن الدالي في تصريح للوطنية الأولى مساء الإثنين 2 أوت 2021، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مبينا أن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد أن صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار الدالي إلى تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، مبينا أنه تم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملف، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.
وأكد أن هناك من النواب من تمسك بالحصانة وآخرون لم يتمسكوا بها.