بعد تداول صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إلغاء وصولات بنزين السيارات الإدارية وتجميع هذه السيارات بمقرات ولايات الجمهورية…
أكد مطلع بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ “الإذاعة الوطنية”انه في إطار الحرص على حسن توظيف واستعمال السيارات الإدارية والحد من سوء استعمالها تم استصدار الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 الذي خول للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية وعلاوة على تحرير محاضر المخالفات الإدارية، تسليط عقوبات مالية على مستعملي السيارات الإدارية الذين يكونون في وضعية مخالفة للتراتيب المنظمة لاستعمال هذه السيارات.
وأشار الى ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قامت مؤخرا بتنقيح الأمر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 المؤرّخ في 14 جوان 2021 وذلك بإعادة تصنيف مخالفات استعمال السيارات الإدارية مما انجر عنه الترفيع في قيمة الخطية المالية المسلطة على المخالفين من 20 دينارا الى 60 دينارا.
واكد انه في إطار التصدي لسوء استعمال السيارات الإدارية تقوم الوزارة بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية بحملات متواصلة لمراقبة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق في كامل ولايات الجمهورية وتشمل أساسا أوقات الذروة وايام العطل والراحة الأسبوعية، حيث تجاوز عدد الدوريات المنجزة سنة 2021 الـ 750 دورية تم بموجبها مراقبة ما يفوق الـ 23 ألف سيارة إدارية وتحرير ما يفوق الـ650 محضر مخالفة إدارية او مالية.
وبحسب معطيات رسمية، فإنّ عدد وسائل النقل التابعة للدولة بجميع أنواعها (حافلات وجرارات وشاحنات وسيارات وغيرها) يقدّر بـ 83840 وسيلة نقل، لا تمثل منها السيارات الوظيفية الخاصة سوى 48 ألف سيارة أي ما يعادل 57 بالمائة.
وموضوع السيارات الإدارية ليس بالموضوع الجديد، فقد تمت إثارته في الكثير من المناسبات، وفي وقت سابق قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي في تصريح لافريكان مانجر ان نفقات الدولة على السيارات الادارية تبلغ 760 مليون دينار كنفقات سنوية إذ تستهلك هذه السيارات 300 مليون لتر بنزين سنويا أي بمعدل 833 ألف لتر يوميا وهو ما يعني ان حوالي 540 مليون دينار تخصص لخلاص تكلفة البنزين لهذه السيارات.
و اعتبر الميساوي ان هذه المصاريف تعد اهدارا للمال العام مطالبا بضرورة تطبيق القانون بصرامة للحد من التجاوزات التي تحدث في هذا المجال .
اما بخصوص الغاء وصولات بنزين السيارات الإدارية اكد ان الخبر لا أساس له من الصحة مشيرا الى عدم صدور أي نص قانوني او ترتيبي يلغي او ينقح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في اسطول السيارات الإدارية.
