هشام السنوسي : بعد “الزيتونة” .. الدور آت على هذه القنوات

هشام السنوسي : بعد “الزيتونة” .. الدور آت على هذه القنوات

أكد عضو “الهايكا” هشام السنوسي اليوم الإربعاء 6 اكتوبر 2021 , أن الدور آت على جميع القنوات التلفزية والإذاعية المارقة عن القانون لإغلاقها ولحجز معداتها بالقوة العامة ، مثل ما حصل اليوم مع قناة “الزيتونة” ..

وعدد السنوسي كل من قنوات “نسمة” و”حنبعل” و”إذاعة القرآن الكريم” بالإسم ، متمنيا ان تنقطع هذه القنوات عن البث من تلقاء نفسها قبل إنفاذ القانون بالقوة ..

وانتقد المتحدث لموزاييك، بشدة منظومة الأحزاب الحاكمة قبل 25 جويلية ، وعلى رأسها حركة “النهضة” التي كانت تحول دون تنفيذ قرارات “الهايكا” الصادرة ضد هذه القنوات ، بما دفع أصحابها إلى تحدي القانون والتمرد عليه .. مشددا على أن حرية التعبير كانت مغشوشة تحت حكم المنظومة السابقة ..

وأكد السنوسي  على ان قرار الحجز هو قرار قانوني ولا علاقة به بالسياق السياسي الجديد وانه تزامن مع بعض الاحداث في اشارة الى التطورات التي عرفتها البلاد منذ يوم 25 جويلية مبينا ان القناة كانت تبث دون اجازة وانها لم تلتزم بالمرسومين 115 و116 وقوانين البث.

وذكر بان الهايكا كانت قد طلبت من القناة التوقف التلقائي عن البث وانه تم تسليط خطية 50 الف دينار عليها وعلى بقية القنوات غير القانونية مبينا انه تم رغم ذلك الاستمرار في البث .

وحذر السنوسي من التجييش منبها الى انه تم حجز معدات القناة بالقوة العامة والى انه لم يتم اتلاف هذه المعدات مستنكرا استعمال القناة مصطلحات وصفها بمصطلحات تجييش في اشارة الى اعلان القناة انه تم اتلاف معداتها مشددا على انه ليس من حق الهايكا اتلاف المعدات او الاساءة الى المقرات او للصحفيين.

ودعا الى ضرورة ايقاف ما اسماه بظاهرة البث دون اجازة لافتا الى ان الارادة السياسية توفرت لاول مرة لتطبيق القانون.

وقال ان قرار الحجز ليس وليد اللحظة وانه تمت في السابق محاولات لتطبيق القانون مشددا على انها جوبهت كلها بالمنع مذكرا بأن الهايكا قامت بتسليط عقوبات بعشرات الاف من الدنانير على القناة وبان الاخيرة لم تدفع اية خطية منها كاشفا ان وزارة المالية لم تكن تحيل هذه العقوبات للقباضات للاستخلاص .

وطالب بفتح باب النقاش حول حرية التعبير التي قال انها يجب ان تتم بعيدا عن النقاشات المغشوشة وتضليل للراي العام مشددا على ان البلاد لم تكن في ظل دولة القانون والمؤسسات متهما النهضة بمنع تأسيس قوانين مؤطرة وحامية لحرية التعبير .

وذكر بأن مالك قناة الزيتونة هو عضو بمجلس شورى حركة النهضة في اشارة الى اسامة بن سالم مبرزا ان القانون يمنع امتلاك القنوات والاذاعات من قبل قيادات سياسية مبينا ان خرق القانون تواصل وان قناة الزيتونة خرقت كل القوانين الانتخابية وانها كانت تمارس بروباغندا هي وقناة نسمة مشددا على ان ذلك لا يندرج ضمن حرية التعبير .

وقال ان وزارة الداخلية وفرت لاول مرة القوة العامة لتطبيق القرار الذي ذكر بانه تم استنادا الى المرسوم 116 لافتا الى انه سبق ان تم تطبيق قرار الحجز وانه تم تكسير التشميع الذي قال انه يضع القناة امام قضية جزائية مذكرا بان النيابة العمومية لم تتحرك.

وقال ان القناة كانت محمية من منظومة قال انها شكلت دولة موزاية من قبل الاحزاب الحاكمة سابقا وعلى رأسها النهضة التي اتهمها بممارسة سياسية التمكين مشددا على ان المطلوب اليوم فك شبكات التمكين وتفكيكها.

وقال انه من المنتظر ان يشمل قرار الحجز بقية وسائل الاعلام غير القانونية داعيا اياها الى التوقف الارادي عن البث وتسوية وضعياتها مع الهيئة.

وذكر ايضا بتقرير الهايكا حول انتخابات 2019 والتي قال انه خلص الى انها لم تكن نزيهة بالنظر الى الدور الذي لعبته وسائل الاعلام ..