عياض اللومي يدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وإيقاف المحاكمات السياسية
دعا النائب بالبرلمان عياض اللومي في تدوينة نشرها الأحد 1 أوت/ أغسطس 2021، إلى تكوين ائتلاف سياسي ومدني واسع من خارج الأطر التقليدية لبلورة مبادرة تقدم بها في شكل خارطة، قائلًا إنها “طريق يجب أن تعيدنا إلى الشرعية وإلى عمل المؤسسات المنتخبة” وفق التدوينة.
وتابع عياض اللومي أن “تجميع السلط لدى رئيس الجمهورية ورغم ما يجمع عنه المتدخلون من رفعة أخلاقه وأدائه فإنه سيجعلنا في نظر العالم دولة مارقة يتسلط عليها عقوبات الدول المتعاملة معها كما أن تعليق أعمال البرلمان وتهميش دور المجلس الأعلى للقضاء سيعرضنا إلى شبهة الفساد السياسي لكثرة المتداخلين وعدم وضوح قواعد الحوكمة وغياب مؤسسات الرقابة والتعديل وهي وضعية قد تكون أسوأ مما كنا عليه بالإضافة إلى تهديد السلم الاجتماعي ودخول تونس رسميًا في اللعبة الإقليمية للمحاور وهذا مخالف تمامًا لتقاليدنا الديبلوماسية ولا يتطابق مع مصالح وطننا” حسب قوله.
ودعا اللومي إلى القيام بمراجعات عميقة وإلى تغليب المصلحة العليا للوطن “عبر درء المخاطر والعمل على بلورة تصور واضح بالاستئناس بالنقاط الأساسية التالية”:
- إيقاف تتبعات المدنيين أمام القضاء العسكري وإيقاف المحاكمات السياسية عمومًا واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
- إنهاء تعليق مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن وفي كل الحالات في 25 أوت/ أغسطس 2021 كآخر أجل.
- استقالة رئيس المجلس النيابي ونائبيه وتغيير الحوكمة داخل المجلس بالاعتماد على تنقيح النظام الداخلي وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس في أول جلسة يعقدها بعد رفع التعليق.
- اتخاذ مكتب المجلس حال رفع التعليق قرارات رفع الحصانة عن النواب الذين هم محل تتبع قضائي في ما ليس له علاقة بعملهم النيابي.
- تقديم هشام المشيشي استقالة رسمية لحكومته وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد طبق الدستور.
- تولي رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومته من المستقلين ويعين رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والخارجية ويرأس السلطة التنفيذية طبق الدستور.
- ارتكاز برنامج الحكومة على مجابهة كورونا وإنقاذ المالية العمومية وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
- تزكية البرلمان للحكومة.
- التزام البرلمان بتنقيح القانون الانتخابي وبإعداد الإطار التشريعي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها قبل موفى 2022.
- تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتزام الفاعلين بتركيزها قبل موفى 2021.
- تعديل النظام السياسي بحذف كل ما من شأنه أن يعطل عمل السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تدعيم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.
- تنفيذ خارطة الطريق تحت إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.
وكان عياض اللومي، قد علّق في الساعات الأولى من الاثنين 26 جويلية/يوليو 2021، أن قرارات رئيس الجمهورية “باطلة بطلانًا مطلقًا وتضاف إلى الخروقات الجسيمة للدستور المتتالية”، داعيًا نواب الشعب إلى عزل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفق مقتضيات الدستور، على حد ما جاء في نص تدوينة له حينها.
