مضى أكثر من شهر عن اخر لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة العدل ليلى جفال وهو الذي دأب على مقابلتها أسبوعيا تقريبا وفي بعض الأحيان رفقة وزير الداخلية رضا شرف الدين ويبدو ان وراء هذا البرود في العلاقة بينهما يعود الى مؤخذات جدية لرئيس الجمهورية على وزيرة العدل حتى انه لم يقم كما جرت العادة بالاعلان عن عفو خاص على عدد من المساجين بمناسبة عيد الاضحى تفاديا لملاقاتها .
وحسب مقال تحليلي للصحفية كوثر زنطور استند الى عدة مصادر موثوقة فان وزيرة العدل دخلت غرفة التجميد بسبب ” التلاعب ” بقائمة القضاة المعفيين التي عرفت تصفية حسابات شخصية .
تقول كوثر زنطور في مقالها الصادر اليوم بصحيفة الشارع المغاربي ” لم تصدر رئاسة الجمهورية على غير العادة عفوا خاصا على المساجين بمناسبة عيد الاضحى بما يحرم العديدين من هذا الاجراء الاستثنائي السبب قد يكون مزاج الرئيس الغاضب على الوزيرة ليلى جفال المغيبة عن القصر الرئاسي منذ فترة لم تنهها موجبات ” الوظيفة ” مثلما يصنفها ” الدستور الجديد ” سقط العفو اذن على الأغلب حتى لا تكون الوزيرة حاضرة بمعية أعضاء لجنة العفو ويجبر الرئيس بالتالي على استقبالها ” وهذا يؤكد تسريبات تتناقل منذ مدة حول ” قطيعة ” بين الرئيس ووزيرته استعدادا لتحميلها وحدها وزر قائمة العزل وابعادها من ثمة في أول تحوير وزاري .
مرد وضعية جفال التي باتت ” مجمدة ” وأبعدت عن دوائر القرار هو انهيار الثقة بينها وبين الرئيس الذي تلقى تقريرا من المجلس الأعلى للقضاء حول قرارات الاعفاء وصفته مصادر الشارع المغاربي بالجدي والنزيه وهو التقرير الذي أضعف موقع الوزيرة المتهمة بالتسرع وبتصفية حسابات شخصية مع عدد من زملائها القضاة وبمغالطة الرئيس ويبدو أن التقرير أنصف 42 قاضيا من جملة 57 شملتهم قرارات الاعفاء وبالاضافة الى تقرير المجلس الاعلى المؤقت للقضاء يبدو ان تقرير لجنة أحدثت على مستوى وزارة الدفاع وكلفت بالنظر في جملة من الملفات انتهى بكشف عدة مغالطات وسوء تقدير حول قضايا أثيرت مؤخرا وتسبب بعضها في المس من مصداقية رئاسة الجمهورية ”
المقال اكد عبر تصريحات للقاضي الاداري السابق والمحامي أحمد صواب أن قرار وزيرة العدل بصرف منحة للقضاة المعزولين الهدف منه استحثاث رئيس المحكمة الادارية على رفض طعون القضاة المعزولين داعيا رئيس الجمهورية الى فتح ملفات وزيرة العدل كاشفا في هذا الصدد ” ان معطيات بلغته ممن أسماهم بالثقاة تشير الى شبهات فساد تحوم حول وزيرة العدل والى أنها قد تكون أثقل من الملفات التي كانت وراء عزل 57 قاضيا مشددا على أن للوزيرة علاقة بملفات فساد كانت وراء عزل زوجها وهو قاض أيضا ”
