تواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع كريم كريفة خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الجمعة بمقر الحزب.وأفاد كريفة بأن التهم الموجّهة لموكلته تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.
واعتبر عضو هيئة الدفاع أنّ إجراءات إيقاف موكلته باطلة لم يتم فيها احترام أحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 باعتبار أن الموقوفة محامية مباشرة،وبيّن أنّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين تم بعد 48 ساعة من ايقاف موسي، وهو ما يتعارض مع الفصل 46 من المرسوم الذي ينص على أن وقوع تتبع جزائي ضد محام يتطلب إعلام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي يأذن بفتح بحث تحقيقي وإعلام الفرع الجهوي للمحامين فورا.
من جهة أخرى وبخصوص ملابسات عملية الإيقاف ووفق تقدير هيئة الدفاع، أشار كريفة إلى أنّ ما قامت به رئيسة الحزب عبير موسي هو إجراء مسبق ووجوبي ينصّ عليه الفصل 40 من قانون المحكمة الإدارية لقبول الدعوى عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية.
وأبرز، أنّ موسي توجّهت إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية صحبة محامي الحزب وعدل تنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها قبل الطعن في 3 أوامر رئاسية ترتيبية (588 و589 و590) متعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لانتخابات المجالس المحلية.
بدوره أكّد عضو هيئة الدفاع وعضو الحزب علي البجاوي أنّ الدستوري الحر سيواصل مهامه وسيتحمّل مسؤوليته سواء كانت رئيسته في السجن أو خارجه
