بعد تعديل العقوبة… هذا ما تقرر بالقاضية المتهمة بتهريب العُملة…
قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم النزول بالعقاب البدني المسلّط على القاضية المتهمة بمحاولة تهريب عملة أجنبية، من عشرة أعوام الى عام ونصف سجنا مع حذف الخطية المالية بـ800 ألف دينارا في حقها…
وقد مثلت القاضية المذكورة اليوم أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها والقاضي بسجنها مدة عشرة أعوام مع الخطية المالية بـ800 ألف دينارا، واثر استنطاقها تم فسح المجال أمام مرافعات محامييها الذين تمسكوا بعدم وجود تهمة تبييض أموال في حق منوبتهم بالاضافة الى عدم الانخراط في شبكة لتهريب العملة الصعبة ليتقرر اثر حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة.
واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن القاضية مدة 18 شهرا واستنادا الى الحكم الاستئنافي فان المتهمة تغادر سجن ايقافها باعتبارها قد استكملت قضاء العقوبة المسلطة عليها…
المصدر: الصريح اون لاين
