أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن في حق امرأة وشقيقها، يملكان وكالة للوساطة في الحصول على تأشيرات دخول الى بلد أوروبي، وذلك من أجل تورطهما في تسليم الراغبين في دراسة الطب بالبلد الأوروبي بطاقات أعداد الباكالوريا مفتعلة لتمكينهم من الاستجابة لشروط دراسة الطب بذلك البلد مقابل مبالغ مالية متفاوتة
وكان منطلق الأبحاث اثر شكاية تقدمت بها منذ 2019 سفارة دولة أوروبية بتونس مفادها الاشتباه في تزوير ببطاقات أعداد طلبة تونسيين حاصلين على الباكالوريا، داخل ملفات مطالب الحصول على التأشيرة لدراسة مادة الطب بالدولة الأوروبية
وأفادت الأبحاث أن أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني باشروا أبحاثهم حول تلك البطاقات، ليتم التفطن الى افتعال صاحبة الوكالة وشقيقها لما لا يقل عن 23 بطاقة أعداد بالترفيع في الأعداد التي تتيح دراسة الطب بالدولة الواقعة شرق أوروبا. وجاء في محاضر البحث ان التعريف بامضاء تلك البطاقات المفتعلة تم ببلدية تونس، وقد انكر الموظف المشرف على ذلك القسم تفطنه الى افتعال تلك البطاقات، ليقرر قاضي التحقيق الابقاء عليه بحالة سراح الى حين استكمال التحقيقات في ملف القضية. ووجب التأكيد على ان جزءا هاما من أصحاب البطاقات المفتعلة قد شرعوا في دراسة الطب بجامعات البلد الاوروبي ومنهم من شارف على التخرّج منها.
