اجراءات جديدة: نحو إغلاق هذه الحسابات البنكية..

قد يتفاجأ أصحاب حسابات بنكية لم يقوموا بعمليات تنزيل في حسابهم الجاري، غير محدد المدة والذي حقق نتيجة سلبية لمدة 90 يوما، بأن حسابهم بات مغلقا تقريبا بعد مضي 3 أشهر من تلقيهم تنبيها كتابيا من البنك بتسوية وضعيتهم..

علما وأن هذه الوضعية هي الوحيدة التي لا تخضع إلى الاتفاق بين الطرفين لإغلاق الحساب.

هذا الإجراء الجديد الذي بات أمرا واقعا بعد صدوره بالرائد الرسمي على شكل قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، جاء في إطار إهتمام الرأي العام بملف الشيكات والجرائم المتصلة به.

تكاليف ثقيلة

ولئن يرى البعض أن الخطوة ايجابية خاصة وأن حرفاء البنوك يعانون من ثقل تكاليف وأعباء الحسابات البنكية غير المستعملة في ظل عدم وجود شرط لغلق البنك للحساب لا بالاتفاق مع صاحبه او بصفة أحادية، الا ان آخرين باتوا متخوفين من فقدان حساباتهم جراء عدم تلقيهم التنبيه في الوقت المناسب.

إجراء قانوني جديد

وينص الإجراء القانوني الجديد على أن غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية ناشطة في تونس سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة « يتم بالاتفاق بين البنك والحريف » إلا في حال وجود حساب جاري غير محدد المدة وغير نشط لمدة 3 أشهر، وقد ألغى التنقيح ماهو معمول به سابقا والذي يبقي عديد الحسابات الجارية الغير نشطة مفتوحة وتتكبد اصحابها دفع مبالغ مشطة عند التفطن إلى عدم إغلاقها.

حالات إغلاق الحسابات الجارية

ينص الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية انه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، يتم قفل الحساب الجاري وفق 5 حالات اولها قفل الحساب الحساب الجاري اذا كان محددا بمدة معيّنة، بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها بمقتضى اتفاق بين الطرفين.

ويتم قفل الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة إيجابية، في أي وقت بطلب من أحد الطرفين، ما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال عشرين يوما وإذا لم يقع الاتفاق على أجل، يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه.

وتشير الفرضية الثالثة الى قفل الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

وتشير الحالة الرابعة إلى أن البنك يقوم بقفل الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتولى صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية.

ويقوم البنك وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفله بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام وإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه.