”الشعب يريد” يقترح على سعيّد خارطة طريق من 5 نقاط..
”الشعب يريد” يقترح على سعيّد خارطة طريق من 5 نقاط..
في رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اقترح حزب الشعب يريد خارطة طريق لتصحيح المسار تتكون من 5 نقاط.
واقترح الحزب:
– غلق ملف شهداء الثورة وجرحاها عبر التفعيل الفوري للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 ومنح شهداء الثورة و جرحاها الإمتيازات التي نص عليها هذا المرسوم على غرار تكفل الدولة بمصاريف علاجهم بالخارج وتوفير بطاقة جريح تمكّن مصابي الثورة من العلاج إضافة إلى توفير بطاقات تنقل مجانية وعقود مساكن الاجتماعية.
– تفعيل بطاقات الجلب الصادرة عن النيابة العمومية في حق المتهمين الفارين من العدالة أو الذين رفضو المثول أمام الدوائر المختصة للعدالة الإنتقالية وتوفير كل الظروف الملائمة للدوائر المختصة التي أنشئت بموجب قانون العدالة الإنتقالية للبت السريع و النهائي في كل قضايا الإنتهاكات والتعذيب التي مورست على التونسيين منذ الإستقلال لليوم.
– الإصدار الفوري الأوامر الترتيبية للقانون عدد 38 لسنة 2020 وإطلاق منصة التسجيل وتوفير الإعتمادات المالية لتطبيق القانون وإدراجها في الميزانية التكميلية للسنة الجارية.
– النظر في التجاوزات الإنتخابية والفصل في كل الدعاوي القضائية المتعلقة بالنواب وتطبيق الفصل 163 من القانون الإنتخابي على القائمات الإنتخابية و الأحزاب التي قامت بإخلالات وجرائم إنتخابية بعد إكتمال كافة مراحل التقاضي ولا عودة للبرلمان قبل الفصل في كل ذلك و تطبيق القانون على الجميع.
– الفصل في ملفات القاضيين بشير العكرمي و الطيب راشد و القضاة المشمولين بالأبحاث في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، هذا الملف لوحده قادر على تفكيك منظومة الفساد والرشوة التي تغلغلت في مفاصل الدولة التونسية لعقود.
وجاء في نص الرسالة:
سيادة الرئيس،
إن لحظة 25 جويلية كما لحظة 13 أكتوبر 2019 كانت الأمل الذي بعث في نفوس التونسيات والتونسيين، أمل في دولة عادلة، حرة، مستقلة، لا يظلم فيها مواطن ولا يتستسر في جنحها على مجرم، دولة متصالحة مع تاريخها و ململة لجراحها بعد أن تعافت بمضادات المسائلة والمحاسبة والمصالحة. مرت الأيام و الأشهر بعد 13 أكتوبر وخفت الأمل في نفوس التونسيين بل عمت العتمة وفاحت رائحة الفساد والمحسوبية ولم تكن خطاباتك حول اللحظة التي ستأتي سوى نسيم عليل يوقد تلك الشعلة لثوان لكن لا تلبث أن تنطفئ و يسحقها واقع التونسيين المرير بترد إقتصادي وضعف مقدرة شرائية وإنتشار مخيف لوباء قاتل.
ثم ها قد أتت اللحظة يا سيادة الرئيس، أتت بعد أن خرج أبنائك متحدين آلة القمع وهول الوباء وجبروت الحكومة وأشارو لكم بإصبعهم إلى مكمن الداء، أتت اللحظة وساند أبنائك قرارتك مساندة أربكت الخطابات والأعراف الدولية حتى عجزت عن توصيف ما حصل وتصنيفه بين الشرعية والخروج عن الشرعية. أتت اللحظة يا سيادة الرئيس وكنا نمني النفس بأن تصارحنا بما وعدتنا به عندما تأتي اللحظة، أن تخبرنا عن الخيانات، والغدر، والتآمر ومحاولات تفجير الدولة من الداخل، والإرتماء في أحضان الصهيونية و المستعمر، كنا ولا زلنا نمني النفس برؤية إيقافات وإستنطاقات ومحاسبة وردع وكل يوم يمر تتلاشى معه آمالنا في المسائلة والمحاسبة قبل المصالحة.
سيادة الرئيس،
لقد قلتم بأن عقارب زمن الثورة قد توقفت بعد 17 ديسمبر وأن 14 جانفي كان إلتفافا على الثورة، ونحن وإذ نشاطركم الرأي فإننا نذكركم اليوم بأنكم ترأسون السلطة التنفيذية بكل وزاراتها والدولة تأتمر بأمركم ولا حجة لكم بعد اليوم في عدم إنفاذ القانون و تحقيق العدالة. سيادة الرئيس نذكركم بأن وزارة الداخلية تحت إمرتكم وأن بأدراجها أكثر من 170 بطاقة جلب لمسؤولين أمنيين و سياسيين مطلوبين للدوائر القضائية المختصة للعدالة الإنتقالية! مالذي يمنع اليوم يا سيادة الرئيس من إيقاف هؤلاء؟ مالذي يمنع السيد المكلف من قبلكم بتسيير شؤون وزارة الداخلية من إعطاء الأوامر بإيقاف قتلة شهداء الثورة المطلوبيين للعدالة؟ أما آن الأوان للشهيد طارق الدزيري أن يهنأ في قبره بعد أن قتلته دولتكم مرتين؟
نذكركم يا سيادة الرئيس بأنكم تتحوزون على كل الصلاحيات التنفيذية اليوم لتفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 وإعطاء شهداء الثورة وجرحاها كافة حقوقهم التي نص عليها هذا المرسوم، نذكركم يا سيادة الرئيس ولا نظنكم قد نسيتم بأن مسلم قصد الله و رضا الزلفاني و غيرهم من جرحى الثورة و عائلات الشهداء لم يغادروا يوما ساحات الاعتصام و الاحتجاج على مطالبهم الشرعية و لكنهم يقفون اليوم حائرين منتظرين لا تقوى ألسنتهم على الاحتجاج على من ساندهم لسنوات و تبنى مطالبهم و وعدهم بأن يكون دائما على العهد.
نذكركم يا سيادة الرئيس و انتم رأس السلطة التنفيذية و المشرع لها بالمراسيم بأن بأدراج دولتكم قانون لم يفعل (وأعرف انكم تكرهون كلمة لم يفعل، لأن القانون ولد ليصبح نافذا كما تقولون) و لم تصدر أوامره الترتيبية وهو القانون عدد 38 لسنة 2020، هذا القانون الذي يرفع الضيم عن فئة هامة من الشعب التونسي إختارت طريق التعليم و التعلم رغم قساوة ظروفها و إنسدت أمامها أبواب النفاذ للشغل إما بإرادة من الدولة عبر مواصلة تدريس إختصاصات لا قدرة تشغيلية لها أو بإرادة من لوبيات التنفذ والمحسوبية التي سرقت منها حقوقها في التناظر و النفاذ للوظيفة العمومية.
سيادة الرئيس،
لقد شارفت المهلة التي وضعتموها لتنفيذ الإجراءات الإستثنائية على الإنتهاء و إننا لا نرى بدا اليوم سوى في تمديدها مع الإسراع بتعيين رئيس حكومة وحكومة قادرة على تسيير الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية الخانقة وتصريف شؤون الدولة وذلك قبل إنتهاء المدة الأولى كي تكون رسالة طمئنة للداخل والخارج. كما ندعوك إلى مواصلة تجميد البرلمان و إستحثاث محكمة المحاسبات و الدوائر القضائية العدلية على سرعة الفصل في الدعاوي القضائية الإنتخابية والدعاوي القضائية المثارة ضد بعض النواب، فلا سبيل اليوم لعودة البرلمان قبل تنقيته من الشوائب و نذكر بأن عديد الشرعيات الإنتخابية قد سقطت بعد إصدار تقرير محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الإنتخابية و أنه لا مشروعية لمن لا شرعية له.
سيادة الرئيس إن الإصلاح الجذري وتصحيح مسار الثورة يقتضي منا اليوم العودة إلى مفترق خروجها عن الطريق و نحن لا نرى اليوم من خارطة طريق لتصحيح المسار سوى نقاط خمسة:
– غلق ملف شهداء الثورة وجرحاها عبر التفعيل الفوري للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 ومنح شهداء الثورة و جرحاها الإمتيازات التي نص عليها هذا المرسوم على غرار تكفل الدولة بمصاريف علاجهم بالخارج وتوفير بطاقة جريح تمكّن مصابي الثورة من العلاج إضافة إلى توفير بطاقات تنقل مجانية وعقود مساكن الاجتماعية.
– تفعيل بطاقات الجلب الصادرة عن النيابة العمومية في حق المتهمين الفارين من العدالة أو الذين رفضو المثول أمام الدوائر المختصة للعدالة الإنتقالية وتوفير كل الظروف الملائمة للدوائر المختصة التي أنشئت بموجب قانون العدالة الإنتقالية للبت السريع و النهائي في كل قضايا الإنتهاكات والتعذيب التي مورست على التونسيين منذ الإستقلال لليوم.
– الإصدار الفوري الأوامر الترتيبية للقانون عدد 38 لسنة 2020 وإطلاق منصة التسجيل وتوفير الإعتمادات المالية لتطبيق القانون وإدراجها في الميزانية التكميلية للسنة الجارية.
– النظر في التجاوزات الإنتخابية والفصل في كل الدعاوي القضائية المتعلقة بالنواب وتطبيق الفصل 163 من القانون الإنتخابي على القائمات الإنتخابية و الأحزاب التي قامت بإخلالات وجرائم إنتخابية بعد إكتمال كافة مراحل التقاضي ولا عودة للبرلمان قبل الفصل في كل ذلك و تطبيق القانون على الجميع.
– الفصل في ملفات القاضيين بشير العكرمي و الطيب راشد و القضاة المشمولين بالأبحاث في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، هذا الملف لوحده قادر على تفكيك منظومة الفساد والرشوة التي تغلغلت في مفاصل الدولة التونسية لعقود.
