أصدر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق الأمين العامّ لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف العبيدي أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بـ”توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم، إلى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم إرهابية، وفقا لأحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الارهاب”.
وأوضح عضو هيئة الدفاع أنه تم يوم 13 جويلية الجاري إيقاف العجمي الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي، والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري، حيث تبين أن الغنودي كان محل تفتيش، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر على هذا الأخير.
من جهتها أعربت حركة النهضة في بيان أصدرته صباح اليوم عن “تمسكها بإطلاق سراح الأمين العام للحركة ومرافقيه وكل المعتقلين السياسيين”.
واعتبرت الحركة أن “إيقاف العجمي الوريمي “حصل بعد دعوته جميع الأطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعما لحق الجميع في الترشح، وفي إطار النضال من أجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة”، وفق ما ورد في البيان.
