أكد رئيس الغرفة الوطنية للمقاولات اقرار زيادة في قطاع مواد البناء تقدر بـ15د للطن الواحد من الاسمنت (6 بالمائة).
واعتبر رئيس الغرفة أن هذه الزيادة ستكون لها انعكاسات سلبية على قطاع البناء عموما وقدرة المواطنين والدولة على إكمال مشاريع البناءوستتسبب في فقدان مزيد من مواطن الشغل.
