تونس : العقوبات في انتظار مرتكبي الجرائم الانتخابية

تونس : العقوبات في انتظار مرتكبي الجرائم الانتخابية

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، أن القانون الانتخابي ينص على تسليط عقوبات مالية على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم انتخابية، وعقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تلقوا أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية.

وأضاف في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد العضوية بالنسبة لمن فازوا في الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات أجنبية، علاوة على حرمان من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم.

وفي السياق ذاته، قال نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، إن جرائم الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخرق فترة الصمت الانتخابي تكون عقوبتها مالية.
وأضاف أن المحكمة تقدمت بمشروع لتنقيح القانون الانتخابي من أجل إضفاء نجاعة أكبر على تدخل محكمة المحاسبات، وبهدف اعتماد إجراءات وآجال محددة للتقاضي في المخالفات الانتخابية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات والابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.

والاشخاص المحالون على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي ويوسف الشاهد .
وكالات