شاهد / تطورات جديدة تعلنها عبير موسي بخصوص حل البرلمان وفتح تحقيقات قضائية مع عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة
بلاغ من الحزب الدستوري الحر – تبعا لما تعيشه بلادنا من انهيار اقتصادي ومالي نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة خلال العشرية السوداء الماضية،
- وأمام تعمق الأزمة وتصاعد وتيرة الإحتقان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإنغلاق والإنفراد بالرأي وضبابية الرؤية المستقبلية وفشل رئيس السلطة القائمة في إدارة الأزمة السياسية والمالية واتخاذ التدابير المناسبة لتفكيك منظومة الفساد ومحاسبة مهندسيها وأذرعها قصد المرور بالبلاد إلى بر الأمان رغم تجميعه كافة السلط بيده بموجب الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر غياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات.
2- يندد بتعمد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 جويلية 2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الإستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافئ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي.
3- يستغرب من التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها وتحذر في هذا الإطار من اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية.
4- يؤكد أنه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الإستثنائية ولا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الإستثمار وعمق معاناة المواطن، ويشدد على ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن.
5- يعلن أنه سينظم وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 20 نوفمبر 2021 بداية من الساعة 9.30 صباحا من أجل:
- التعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم.
- الدعوة إلى تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية.
- المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.
