عاجل : مساعد رئيس البرلمان المنحل: الغنوشي يواصل عمله على رأس المجلس
قال ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي المنحل في تصريح للقدس العربي، اليوم الجمعة، إن المجلس لا يعترف بقرار حله من قبل الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما زال على رأس عمله، كما اعتبر أن تونس تحتاج حاليا لانتخابات رئاسية مبكّرة، مؤكدا أن الرئيس سعيد “لن يسقط بالسياسية، بل عبر ثورة جياع”.
وقال المذيوب: “، لدينا رئيس واحد ودولة واحدة وبرلمان واحد وحكومة واحدة، لكننا مختلفون في تأويل النص الدستوري، ونحن متمسكون بالتفسير الواقعي الحرفي للدستور، فالدستور يقول في الفصل 80 إن الرئيس ليس له الحق في حل البرلمان الذي يبقى في حالة انعقاد دائم، كما أن الرئيس أكد قبل يومين للتونسيين أنه لا يستطيع حل البرلمان لأن الفصل 80 لا يسمح له بذلك، لكنه اليوم يقوم بحل البرلمان وفق الفصل 72 الذي سبق أن ألغاه قبل أشهر، رغم أن هذا الفصل لا يتحدث أساسا عن حل البرلمان”.
واعتبر المذيوب أن قرار حل البرلمان جاء كـ”رد فعل غير مبرر، فنحن -كنواب- لم نحمل سلاحا ولم نقم بالإساءة إلى الرئيس أو أي شخصية أخرى، رغم أن الرئيس ارتكب انتهاكات خطيرة بحق النواب، وكان رد فعلنا فقط هو تقديم شكاوى للبرلمان الدولي والقضاء فقط. لكن عندما تم تقديم عريضة من نواب (أغلب من المعارضة البرلمانية)، قمنا بعقد جلسة دستورية في إطار الفصل 80 الذي يمنع حل البرلمان، كما أن القضاء رفض قضيتين عاجلتين تقدمت بهما رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمنع عقد الجلسة، وهو ما يعني أن ثمة شرعية قضائية أيضا لهذه الجلسة”.
وتابع “ومن ثم نحن قمنا فقط بالمصادقة على مشروع قانون، ومشروع القانون يتطلب أن يمضي عليه رئيس الجمهورية، بمعنى أننا أردنا فقط توجيه رسالة سياسية للرئيس قيس سعيد تتلخص أساسا بالدعوة للمشاركة في حوار وطني لحل الأزمة السياسية في البلاد، ولكن الرئيس تفاعل مع الأمر بشكل مختلف وقال إنها دعوة للانقسام والتسبب بوجود دولتين وغير ذلك، وهذا غير صحيح”.
وأوضح قائلا “لم تكن الغاية تنازع شرعية مع الرئيس أو السعي لسحب الثقة منه، فنحن لم نطرح هذا الأمر إطلاقا، رغم أن الرئيس والمقربين منه اتهمونا مرارا (قبل قرار تجميد البرلمان) بالإعداد لنزع الثقة من الرئيس ومحاولة تجميع 145 صوتا لتطبيق هذا الأمر، ولذلك قام الرئيس بتعطل إرسال المحكمة الدستورية خوفا من ذلك، ولو أردنا أن نسحب الثقة من الرئيس لفعلنا ذلك (وخاصة أن النصاب القانوني كان موجودا حينها)، لكن لا أحد يرغب بالفراغ الدستوري”.
لكنه اعتبر أن جلسة يوم الأربعاء حققت أهدافها “لأننا (بعد تجميد البرلمان) أصبحنا رهائن لأجندة وأهواء الرئيس، ولا يمكننا العمل أو السفر أو حتى الحصول على جواز سفر أو تغطية صحية”.
وأكد المذيوب أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه يرفضون قرار حل المجلس باعتبار “القرار غير دستوري”.
وأوضح “حتى لو تم حل البرلمان، فإنه يبقى موجودا والنواب لا يفقدون الصفة، ولا يمكن أن نسلم الأمانة دستوريا إلا بعد إجراء انتخابات جديدة وإعلان النتائج وتشكيل برلمان جديد”، مشيرا إلى أن الغنوشي يواصل عمله على رأس المجلس (بشكل افتراضي) و”تم فقط إلغاء الحماية التي كان يحظى بها من الأمن الرئاسي باعتباره شخصية سيادية، وتم تعويضها بعناصر من قوات مكافحة الإرهاب، لأنه من الشخصيات المعرضة للتهديد، وفق قوله.
ونفى المذيوب شائعات تحدثت عن استدعاء السلطات القضائية للغنوشي للتحقيق، ردا على عقد الجلسة الافتراضية، لكنه أكد أن ثمة قائمة تضم 35 نائبا سيتم استدعاؤهم للتحقيق، و”تمت دعوة النواب عماد الخميري والصافي سعيد ووليد جلاد حتى الآن”.
من جهة أخرى، اعتبر المذيوب أن تونس تحتاج حاليا لانتخابات رئاسية مبكرة، معتبرا أن الانتخابات البرلمانية ليست أولوية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الرئيس سعيد “يعيش حاليا خارج التاريخ والجغرافية، وهو سيسقط في النهاية، وسيتم ذلك عبر ثورة خبز وليس عبر السياسية، فالوضع الاجتماعي قاسٍ جدا في تونس، بسبب التضخم وغياب الشفافية والعجز التجاري الكبير، والتونسيون يهتمون بخبزهم اليومي ولا يهمهم خطاب الرئيس أو البرلمان”.
وتوقع أن تشهد البلاد خلال شهر رمضان المبارك تظاهرات حاشدة ضد الرئيس قيس سعيد، مضيفا “ثمة ثورة جياع قادمة في تونس وهذه مسألة مفروغ منها، وهناك تهديد حقيقي لكيان الدولة، فالأزمة الحقيقة هي اقتصادية واجتماعية، وما يقوم به الرئيس سعيد هو هروب نحو الأمام وإشغال الناس بما لا ينفع”.
وكان سعيّد أعلن مساء الأربعاء حل البرلمان المجمد منذ ثمانية أشهر “حفاظا عن الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي”، مشيرا إلى أنه استند في قراره إلى الفصل 72 من الدستور التونسي.
وجاء القرار بعد ساعات من عقد البرلمان لجلسة افتراضية ومصادقته، بأغلبية مطلقة، على قرار يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.
لمصدر: القدس العربي
