عاجل/ وزارة العدل تعلن بداية الإجراءات لرفع الحصانة عن هؤلاء وتتبعهم بتهم التستر عن الارهاب
عاجل/ وزارة العدل تعلن بداية الإجراءات لرفع الحصانة عن هؤلاء وتتبعهم بتهم التستر عن الارهاب
أكدت وزير العدل حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 15 مارس 2021 استعداد الوزارة لتطبيق القانون على كل القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي والتستر على الارهاب والتلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم ومراكزهم في اجل معقول.
ونقلت نقابة الصحفيين في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن بن سليمان تشديدها خلال لقاء جمعها بممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية القائمين بالحق الشخصي في ملفي الاغتيالات السياسية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على ان الوزارة “ماضية قدما في اجراءات التتبع التأديبي ورفع الحصانة لتيسير اجراءات التتبع الجزائي واستكمال الابحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة ويضمن عدم الافلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون وصونا لثقة المواطن في القضاء” .
وأضافت النقابة ان ممثلي الهيئات والمنظمات الاجتماعية أكدوا من جهتهم على” ضرورة اتخاذ قرارات فردية بخصوص التتبعات التأديبية ورفع الحصانة على كل القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي والتستر على الارهاب والتلاعب بملفات الاغتيالات واحالة تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبعات الجزائية واستكمال الابحاث في خصوص بقية الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين” .
وأشارت النقابة الى انه تم التطرق خلال اللقاء لـ”مستجدات الاجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة وغيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي والتستر على ملفات الارهاب واغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتبادلة بين الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي شغلت الراي العام خاصة بعدما اثبت تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل من معطيات ووقائع وقرار مجلس القضاء العدلي بعدم احالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية ورجوع الوزيرة في قرار احالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للافلات من المحاسبة” .
