نقلا عن مصادر اعلامية متطابقة، ، أذن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمس بسحب جميع الوسائل الإدارية والميدانية من سيارات إدارية وتجهيزات ومعدات كان يستغلها النقابيين الأمنيين سواء في شؤون نقابية أو خاصة.
وفق ذات المصادر فقد طالب وزير الداخلية باعداد جرد وتحضير قائمة اسمية في جميع النقابيين االأمنيين الذين يتقلدون مسؤوليات إدارية أو قيادية بالتوازي مع صفاتهم النقابية.
هذا و نشير الي انه تم اليوم الإثنين 26 سبتمبر2022، إغلاق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي بالقوة العامة.
و أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل في بلاغ توضيحي ،أنه خلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، فإن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ إستصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالإستعانة بالقوّة العامّة.
وأضافت الوزارة أنه تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
وتجدر الإشارة أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
