عدل تنفيذ و محضر تنبيه ضد راشد الغنوشي !
وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي حذرته بموجبه من مغبة التكلم باسم نواب الحزب في أي موقع كان وأشعرته بأن كل ما يصدر عنه من قرارات أو تحركات في حق البرلمان يعتبر تحيلا وانتحال صفة موجبين للتتبع الجزائي،وذلك على إثر ما نشره ماهر مذيوب من صور على صفحته بالفايسبوك مصحوبة بنصوص تفيد أن البرلمان التونسي المعلن عن حله بموجب الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب، سيشارك ممثلا في شخصه في الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 15 اكتوبر 2022 بروندا وذلك بمقتضى دعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي وكتب اعتماد من راشد الغنوشي شخصيا حسب ذكره.
ووصف الحزب الدستوري الحر في بلاغ، هذه الخطوة بالخطرة، قائلا إنها تتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان منذ صدور الأمر المؤرخ في 30 مارس 2022 المبين أعلاه وإرجاع النواب الموظفين إلى مراكز عملهم مع كل مارافق ذلك من تنكيل وتجويع واعتداء على الحقوق المكتسبة المضمنة بقانون الوظيفة العمومية.
واستغرب الحزب صمت من وصفه بـ “الحاكم بأمره” تجاه ما يقوم به راشد الغنوشي وأذرعه من تحركات ومناورات في الداخل والخارج دون حسيب ولا رقيب، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يتبع سياسة ممنهجة لرسكلة تنظيم الإخوان وتبييضه ووضعه في موقع الضحية وتمكينه من التخفي وراء ما يسمى “جبهة الخلاص الوطني” المخالفة للقانون للتحرك في الشارع ولعب دور المعارضة رغم كل ماتعلق به من جرائم في مجال الارهاب وتبييض الأموال.
كما سجل الحزب في بلاغه، أن “ملف العنف ضد رئيسة الحزب المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي منذ نهاية 2020 سيعرض خلال هذه الدورة للبت فيه وفي كل ماتبعه إلى اليوم من إعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها”.
وحمّل البلاغ رئيس الجمهورية، “المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والانفراد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة”، مطالبا إياه “باتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء الخزعبلات التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة”.
كما دعا الحزب “الشعب التونسي للتحرك السلمي المنظم لوضع حد للحالة المأساوية التي تعيشها البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات وإنهاء العبث بالمصالح العليا للوطن”.
