قام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 بتهمة ارتكاب « الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي » على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، مساء اليوم الثلاثاء، « أن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تولت، فور الانتهاء من الأبحاث، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد محامية (موقوفة في قضية أخرى) دون التصريح باسمها.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القضيتين الأولى والثانية تعلقتا بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نسب لها تعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصلة الاجتماعي بتاريخ 26 جانفي 2023 تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات ونشر فيديو ثان بتاريخ 27 جانفي 2023 صرحت فيه أن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت نحو الهيئة بنعوت مسيئة.
أما بخصوص القضية الثالثة فقد أوضح الترخاني أنه تم الإذن بفتحها بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نسب للمعنية بالأمر تعمدها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي 2023 التجمهر أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والصعود عبر مدارجه واحتلال فناءه وتعطيل سير العمل مع اطلاقها صحبة أنصارها شعارات مسيئة للإتحاد.
وأضاف الترخاني أن الشكايات الثلاث كانت مرفقة بمحاضر معاينة لعدول تنفيذ.
وكان عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المحامي كريم كريفة قد أفاد، أثناء ندوة صحفية أمس الإثنين، أن ملفا جديدا تم الإذن بفتحه ضد موكلته على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص رئيسها منذ ديسمبر 2022 بتهمة « الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة » معتبرا أن هذه القضية هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسية.
وبخصوص الشكاية المقدمة من الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد أعلنت المنظمة النقابية أواخر ماي 2023 عن اعتزامها تقديم قضية استعجالية لدى القضاء ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وعدد من أنصاره بتهمة محاولة اقتحام مقر الاتحاد والاعتداء على موظفيه، كما ندد الاتحاد حينها بالشعارات التي رفعها أنصار الحزب ضد المنظمة وقيادتها.
وكان أنصار الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي قد توجهوا بتاريخ 27 ماي 2023 إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة ورفعوا شعارات مناهضة للاتحاد وقياداته، وحدثت مشادات كلامية بين أنصار الحزب والنقابيين في مقر الاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أخرى تعود أطوارها إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حينما تم ايقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب « الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي » على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي يوجب لهذه التهمة عقوبة الإعدام.
(وات)
