كشفت مصادر اليوم الخميس 16 مارس 2023 أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة…
وذلك في خصوص ملف القاضية المتهمة بحيازة عملة أجنبية ومحاولة تهريبها إلى إحدى مدن الجنوب التونسي.
10 سنوات سجنا..
وتجدر الاشارة الى أن الدائرة الجنائية في طورها الابتدائي كانت قضت بسجن القاضية المتهمة مدة 10 أعوام مع خطيّة ماليّة قدرها 800 ألف دينارا.
وللتذكير بأطوار الملف فإن أعوان دورية ديوانية تمكنوا في شهر أوت من سنة 2021 من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة في حدود المليار ونصف من المليمات، داخل سيارة قاضية على مستوى مدينة جمّال وكانت بصدد نقلها لفائدة أشخاص آخرين ببن قردان، ليقرر المجلس الأعلى للقضاء المنحل عزلها وإحالتها على المحاكمة، لتقضي المحكمة في الطور الابتدائي بسجنها لمدة 10 سنوات مع الخطية…
المصدر: الصريح اون لاين
