بعد ارتفاع الاسعار وزارة التجارة تصدر بلاغا لكل المواطنين..التفاصيل

اكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، انها ستعمل على تفعيل كل الصلاحيات لترشيد الزيادات في وقت ارتفع فيه التضخم الى 2ر8 بالمائة خلال شهر جويلية 2022 مدفوعا بارتفاع اسعار المواد الحرة بنسبة قاربت 2ر1 بالمائة.وبينت الوزارة، في بلاغ اصدرته امس الثلاثاء، حول ارتفاع اسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية 2022، انها تعمل بالتنسيق مع مختلف السلط الرقابية والقطاعية لاعتماد حزمة الاجراءات الترتيبية والرقابية التي تهدف إلى التحكم في نسق تطور نسبة التضخم في حدود معقولة.

وارتفعت أسعار المواد الفلاحية خلال جويلية 2022 في تونس بنسبة 1ر3 بالمائة بفعل الصعود الظرفي في أسعار الدواجن والخضر واللحوم في ظل التراجع الملحوظ في مستويات الإنتاج الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى.ولفتت الوزارة الى ان اسعار مجموعة المواد الغذائية تطورت بين شهري جويلية وجوان 2022 بنسبة 9ر1 بالمائة في حين زادت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5ر1 بالمائة وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 4ر1 بالمائة مما افضي الى زيادة في نسبة التضخم ويعود التطور النسبي لمؤشرات التضخم خلال شهر جويلية 2022 بالأساس إلى تطور أسعار المواد الحرة بـ 2ر1 بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة تطور أسعار المواد المؤطرة 3ر0 بالمائة .وتطورت أسعار المواد الغذائية الحرة بنسبة 2ر2 بالمائة والمواد غير الغذائية الحرة بـ8ر0 بالمائة، في حين تطورت أسعار المواد الغذائية المؤطرة بـ 1ر0 بالمائة والمواد غير الغذائية المؤطرة بـ 4ر0 بالمائة.واشارت الوزارة الى ان البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، مكن خلال 7 اشهر الاولي من سنة 2022 ومقارنة بنفس الفترة من 2021، من رفع نسق التدخلات والتغطية الميدانية بنسبة 56 بالمائة ونسبة الكشف على المخالفات بـ 49 بالمائة.ورفعت مصالح الرقابة الاقتصادية، في باب المخالفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة في توزيع واستعمال المواد الأساسية والمدعمة، اكثر من 18 الف و 800 مخالفة وفق وزارة التجارة.

وخلصت الوزارة الى ان تونس لم تفلت كما العديد من دول العالم من تواصل الضغوط التضخمية في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية.