وزارة التجارة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضر (التفاصيل)
وزارة التجارة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضر (التفاصيل)
كشفت معطيات لوزارة التجارة عن وجود ضغوطات في التزويد بمختلف المواد الفلاحية (خاصة الطماطم والبصل والفلفل) بداية من الأسبوع الثاني لشهر جانفي 2021 مما استدعى الشروع في تنفيذ برنامج رقابي استعجالي في نسخته الثانية.
وأكدت وزارة التجارة، أن هذه الضغوطات تأتي في ظل الصعوبات المسجلة على مستوى سير الموسم الفلاحي نتيجة تضرّر نسبة هامة من المحاصيل بأهم مناطق الإنتاج بولايات الساحل والقيروان وسيدي بوزيد بسبب العوامل المناخية غير الملائمة (الجليدة) والأمراض الفيروسية التي لحقت بالمشاتل، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وانعكست هذه الوضعية على مستويات الأسعار التي سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية من شهر جانفي 2021، نتيجة ارتفاع الأسعار على مستوى الضيعة والتي وصلت إلى حدود 2400 مليم للكغ بالنسبة للطماطم و3700 مليم للكلغ من للفلفل و1500 مليم للكلغ من البصل الأخضر.
وارتفعت، تبعا لذلك، خلال النصف الأول من شهر جانفي 2021، معدلات أسعار الجملة والتفصيل لأغلب أصناف الخضر بين 3 و32 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2020 شملت مواد الطماطم (بين 22 و28 بالمائة) والفلفل الحلو (بين 7 و13 بالمائة ) والفلفل الحار (بين 20 و32 بالمائة ) والبصل الأخضر (بين 14 و17 بالمائة).
وأكدت الوزارة أنها سعت، بصفة فورية وفي سبيل الحد من تداعيات هذا الوضع، إلى ترشيد الزيادات في الأسعار وذلك من التنسيق مع الهياكل العمومية والمهنية ذات الصلة وفق مستويات تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك الى جانب الانطلاق في تنفيذ برنامج رقابي استعجالي ثان بداية من 16 جانفي 2021 في قطاع الخضر والغلال على المستويين المركزي والجهوي.
وشددت الوزارة على أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس بفعل تداعيات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاحتقان الاجتماعي، وتبعات العوامل المناخية والإشكاليات الظرفية لمنظومات الإنتاج، فان نجاح هذا البرنامج يستدعي تضافر جهود كافة المتدخلين.
يذكر أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية أمّنت،خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2020، زهاء 124 الف عملية زيارة تفقد رفعت خلالها اكثر من 17 الف مخالفة اقتصادية.
وقد صادقت الحكومة خلال مجلس وزاري مضيق يوم 28 اكتوبر 2020، لمجابهة ارتفاع المواد الاستهلاكية، على اقرار برنامج استعجالي للتدخل الفوري لوقف تطور الأسعار ومقاومة الممارسات الاحتكارية والمضاربات واسهم ذلك في تراجع الاسعار.
وتشير بيانات وزارة التجارة الى أن تنفيذ هذا البرنامج، أثر بصفة مباشرة، على النسبة العامة للتضخم التي تراجعت إلى مستوى 4.9 بالمائة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بعد أن كانت في حدود 5.4 بالمائة، خلال شهر أكتوبر 2020 و6.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التبليغ على التجاوزات والحالات المشبوهة بالاتصال بالرقم الأخضر للوزارة: 80100191 وبالإدارات الجهوية للتجارة بمختلف ولايات الجمهورية أو بمقرها المركزي بالعاصمة.
