خبر صادم جدا لعبير موسي … و بلاغ عاجل من الحزب الدستوري الحر
بلاغ الحزب الدستوري الحر :
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأن إدارة الفايسبوك سلطت عقوبة التضييق على صفحة الأستاذة عبير موسي التي تضم 650000 متابع وأشعرتها بتقييد الترويج لمنشوراتها دون تحديد لمدة العقوبة مع تهديدها بالحجب النهائي، كل ذلك في ظل رفض موافاتها بفحوى المخالفات المدعى ارتكابها أو التفاعل مع شكاياتها رغم سابقية توجيه مراسلة الى مديرة الفايسبوك المكلفة بشمال افريقيا والشرق الأوسط عند الحذف المتكرر لنقاط التنوير التي بثتها الصفحة دون أي توضيحات أو إشعارات بمحتوى المخالفات المزعومة التي تبرر قرارات الحذف
– وأمام هذا التعسف الخطير الذي يرمي إلى حجب مواقف الحزب ومنع المواطن من تلقي المعلومات والحقائق التي تنشرها صفحة رئيسته حول الشبكات الخارجية الإجرامية والكيانات الأجنبية المشبوهة التي تغلغلت داخل مفاصل الدولة والإعلام والمجتمع للسطو على مقدرات البلاد وفرض الإستيطان الأجنبي ودمغجة الرأي العام ليقبل بهذه المخاطر ويفقد قدرته على مواجهتها،فإن الحزب:
1- يدين الصنصرة الفايسبوكية التي تتعرض لها الأستاذة عبير موسي ويعتبرها تتمة للتعتيم الإعلامي الشامل الذي تمارسه أغلب وسائل الإعلام العمومية والخاصة بمختلف أصنافها لحجب مواقف وبرامج وتحركات الحزب وحرمان المواطنين من حقهم الأساسي في النفاذ إلى المعلومة،
2- يندد بتعسف إدارة الفايسبوك وانعدام الشفافية في تعاملها مع رواد الشبكة وتسخير هذه المنصة لدعم الديكتاتورية من خلال تسليط عقوبة غير محددة المدة ودون الكشف عن المخالفات المنسوبة لصفحة رئيسة حزب معارض لتبرير تلك العقوبة علما وان عملية حذف الفيديوات المنشورة على الصفحة انطلقت مع كشف ملف “شبكة أوغلو” المخترقة للإعلام،
وتكثفت وتحولت إلى تضييق وعقوبات منذ نشر نقاط التنوير المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية وتسليط الضوء على زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس وكشف النوايا الإستعمارية للاتفاقية التونسية-الأوروبية مما لا يدع مجالا للشك في ان الهدف من هذا القرار هو غلق النافذة الوحيدة التي يتواصل الحزب من خلالها مع الرأي العام ويكشف له خفايا ما يجري في الساحة السياسية،
3- يؤكد أنه لن يصمت أمام سياسة الإقصاء والإستهداف المفضوح لرئيسته وقياداته و مناضليه وأنصاره الذين يتعرضون بدورهم إلى التضييقات والعقوبات التعسفية ولن يرضخ لمحاولات إخراس صوته العالي وسيواصل تقديم التظلمات والشكايات للدفاع عن حقه في التعبير ،
كما سيتثبت من مدى تورط السلطة غير الشرعية في عملية التضييق الفايسبوكي خاصة بعد أن أطلق الحاكم بأمره يد الأجهزة الفنية لمراقبة ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي وحجب ما يزعجه من منشورات ليتمكن من مواصلة التحكم في البلاد خارج إطار الشرعية عبر فسح المجال للصفحات الموالية له والناطقة باسمه لنشر الأكاذيب والأخبار الزائفة وبث الخطاب التحريضي واللجوء إلى العنف و السب والشتم لقمع الأصوات الوطنية وفرض القبول بالمذلة والتجويع والتفقير والتفريط في السيادة التونسية دون أي اعتراض من إدارة الفايسبوك.
