قريبا: زيادات في أجور القطاع الخاص..التفاصيل
في تصريح إعلامي على هامش أشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بالمنستير من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، أكد الناطق الرسمي باسم المنظّمة، الأمين العامّ المساعد سامي الطاهري، تمسك الاتّحاد بالحوار ومطالبته باستئنافه، مشيرا إلى أنّ تونس لها تجربة عميقة في مجال الحوار الاجتماعي.
وأضاف الطاهري: “في حال لم يعد الحوار إلى مجاله الحقيقي وتقاليده المعروفة فإنّ المجلس الوطني لاتحاد الشغل سيطرح أشكالا من النضال الجهوية والقطاعية والوطنية من أجل فرض الحوار والدفاع عن حقوق العمال.”
وتابع سامي الطّاهري قائلا إن الاتحاد الآن بصدد الإعداد لطرح عدة ملفات وتحضير سبل التفاوض وآلياته، مذكرا بأنّ المنظّمة الشّغيلة سبق لها مراسلة الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين لها من أجل استئناف الحوار الاجتماعي الذي توقف مع وجود توتر اجتماعي متصاعد خاصة في صفوف العمال وعديد القطاعات.
جولة جديدة من المفاوضات
سامي الطاهري صرّح أنّ جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ستنطلق قريبا حول أجور العمال في القطاع الخاص.
وأوضح أنّ المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لا يمكن أن تبدأ إلاّ بعد أن يتم في جانفي 2025 تنزيل القسط الثالث والأخير من الزيادة السابقة.
دفاع عن الحقّ النّقابي
الناطق الرسمي باسم الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، الأمين العامّ المساعد سامي الطاهري، أعلن كذلك أنّ “المجلس الوطني للاتحاد سيكون له موقف من القضايا المطروحة على المستوى المهني أو النقابي، وخاصة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دفاعا عن حق التفاوض وحق الحوار والحق النقابي بصورة عامة، ومنه بالأساس حق الإضراب”.
