أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفع قضية ضد القناة التلفزيونية الخاصة “الحوار التونسي” حتى يتم خلاص کامل مستحقات العاملين فيها، مؤكدة وضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمة الصحفيين المطرودين تعسفيا والتحضير لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم.
وأدانت نقابة الصحفيين في بيان اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 طرد صحفيين من القناة واستنكارها لما وصفته بـ” الفرز على أساس النوع الاجتماعي” والخرق الواضح للقانون من قبل هذه القناة وانتهاكها لمجلة الشغل وإنكار حقوق العاملين فيها.
وطالبت النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) بمراقبة احترام القنوات الإذاعية والتلفزيونية لكراس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، ودعت في السياق ذاته تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية.
وحذرت النقابة من “التحيل” الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الإعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير أسماء الشركات وغيرها من الأساليب غير للقانونية.
وذكر البيان أن إدارة القناة التلفزيونية الخاصة “الحوار التونسي ” أقدمت على طرد عدد من الصحفيين بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الأسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة.
