هذا ما تقرر بشأن 3 أمنيين تورطوا في تجريد “طفل سيدي حسين” من ثيابه
هذا ما تقرر بشأن 3 أمنيين تورطوا في تجريد “طفل سيدي حسين” من ثيابه
أكد مصدر قضائي مطلع أن أعوان وحدة مكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية التابعة للحرس الوطني أحالوا اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، ثلاثة أعوان أمن، أحدهم بحالة احتفاظ، متّهمين بواقعة تجريد طفل من ثيابه بسيدي حسين السيجومي وتعنيفه.
وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة العمومية وبعد إطّلاعها على نتائج الأبحاث والتساخير الفنية المنجزة، قررت فتح تحقيق قضائي في الغرض تعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة. وبعد استنطاق المتهمين الثلاثة، أصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن في حق أحد الأعوان، مع الابقاء على العونين الاخرين بحالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية. وسبق أن أكد مصدر قضائي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 ، أذنت لأعوان وحدة مكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني بالاحتفاظ بعون أمن، إثر رواج تسجيل فيديو يظهر تورطه في تجريد طفل من ثيابه وتعنيفه بجهة سيدي حسين السيجومي، أثناء الاحتجاجات التي عرفتها الجهة على خلفية وفاة مسترابة لشاب تم إيقافه من طرف أعوان دورية أمنية.
وسبق أن كشفت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال جلسة عمل انعقدت الخميس 24 جوان 2021 بمقر وزارة العدل، آخر المستجدات في حادثتي سيدي حسين. وأفادت أن أعمال البحث والتحري ما تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها.
وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون والذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.
وجددت وزيرة العدل بالنيابة في ذات المراسلة تأكيد متابعتها المتواصلة لسير الأبحاث. كما بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما تزال جارية وقد تمّ إجراء سماعات لما يفوق الخمسة عشر عون أمن، و تجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية.
وأكدت وزيرة العدل بالنيابة أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد وتم عقد جلسة استثنائية بتاريخ 12 جوان 2021 بحضور مندوب حماية الطفولة ووالدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل وأسفرت الجلسة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل وتعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني. ونفت حسناء بن سليمان وجود أي ضغط مهما كان نوعه تمت ممارسته على من قام بتصوير الفيديو الموثق لأحداث السيجومي.
