8 سنوات ضد سامي الفهري : سنية الدهماني تكشف معطيات خطيرة
أكّدت عضو هيئة الدفاع عن سامي الفهري الأستاذة سنية الدهماني، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أن قضية التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس المصادرة شابتها خروقات جسيمة، مشيرة إلى أنّ هيئة الدّفاع عن قضيّة سامي الفهري ستقوم باستئناف الحكم.
وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1، قد قررت في وقت متأخر من الليلة الفارطة، الحكم بعشر سنوات سالبة للحرية مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي وثماني سنوات سجنا مع النفاد العاجل في حق سامي الفهري.وتضمن الحكم تخطئة المعنيين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن فيما قررت الدائرة ايقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الادارية.
وقالت سنية الدهماني، خلال تدخلها مع نشرة الأخبار على قناة نسمة، ”كنا ننتظر الحكم بعدم سماع الدعوى نظرا لأن الأفعال المنسوبة إلى سامي الفهري لا ترتقي إلى الجريمة وتتعلق بمجرد إجراء حساب”.وأضافت الدهماني ”قساوة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير مفهوم لأن القضية بسيطة”، موضحة أن ”التلفزة الوطنية كانت قد تقدمت بعد 14 جانفي 2011 بقضية ضد ممثل شركة كاكتوس برود والتي كانت على ملك صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي حول أموال الإشهار الراجعة بالنظر إلى التلفزة الوطني”.
وأشارت إلى أن ”الإختبارات التي وقعت في قضية الحال أشارت إلى وجود تجاوز في الوقت المحدد للإشهار حسب العقود الموقعة بين طرفي النزاع في حين يؤكّد سامي الفهري أنه ليس هناك أي تجاوز للمبالغ المحددة في العقود وكان من الممكن إجراء حساب للطرفين للتثبت في ذلك”، وفق قولها.
وتابعت قائلة: ”الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فضيحة بأتم معنى الكلمة”، لافتة إلى أن الخبراء اعتبروا أن (les bandes annonces) أسفل الشاشة ضمن الإشهارات ووقع احتسابها وتقديرها بالمليارات”.
وخلصت سنية الدهماني إلى القول إن القضية تعلقت بها خروقات بالجملة في لم يشهدها تاريخ القضاء التونسي، داعية إلى ضرورة احترام الإجراءات القضائية لضمان الحد الأدنى من المحكامة العادلة.
