الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة: مستشار برئاسة الحكومة من بين المشتبه بهم في قضية القمح الفاسد
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة: مستشار برئاسة الحكومة من بين المشتبه بهم في قضية القمح الفاسد
قال رياض بن بكري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة، اليوم الاربعاء في تصريح لـ “وات”، إنّ قضية القمح الفاسد بقبلاط، ولاية باجة، كشفت عن قضايا فساد عديدة يشتبه فى تورط مسؤولين سامين بالدولة فيها منهم وزير فلاحة سابق ومستشار حالي برئاسة الحكومة ووكيل الشركة التعاونية المركزية بقبلاط، وأدت الى تحجير السفر عن 7 مسؤولين، حتى الآن.
يذكر ان تحجير السفر شمل حاليا ستة مسؤولين الى جانب مسؤول شمله تحجير السفر منذ شهر جانفي 2021 وهو وكيل الشركة التعاونية المركزية بقبلاط.
وبيّن بن بكري، أنّ شبهات الفساد تتعلق بصفقة ادوية بقيمة مليون و130 الف دينار وصفقة لشراء 180 الف من الاكياس البلاستيكية لم تخضع للصفقات العمومية وشبهة فساد تتعلق بخلاص العملة وشبهة اخرى تتصل بطريقة نقل كميات القمح الفاسد من باجة الى قبلاط وبمصير البذور باعتبارها معدة للزراعة فقط.
وتهم شبهات الفساد، ايضا، كراء طابق عمارة لفائدة الشركة التعاونية المركزية للقمح بتونس بقيمة 550 الف دينار وهي فى غني عنه، وفق تصريحه.
واكد بن بكري لـ”وات”، ان لا علاقة لقضية القمح الفاسد بقبلاط بالقمح المسرطن بسوسة مفيدا ان كميات القمح الفاسد تقدر بـ18 الف قنطار فحسب، حيث تم اكتشاف 6 آلاف قنطار من البذور الممتازة ضعيفة الانتاجية و12 الف قنطار مصابة بحشرة السوس من صابة 2019.
واوضح أنّ النيابة العمومية بباجة تعهدت تلقائيا بالبحث فى القضية منذ 21 ديسمبر المنقضي قبل ان تتخلـى، الاثنين 15 فيفري 2021، عن القضية برمتها لفائدة القطب الاقتصادى والمالي مؤكدا انه لم يتم، الى حد اليوم، توجيه التهم للمتورطين.
واضاف المصدر ذاته، ان الابحاث قام بها فى مرحلة اولي مركز الحرس الوطنى بقبلاط والشرطة العدلية بباجة والفرقة المركزية للابحاث بالعوينة وانه تم حجز عدد من الوثائق كما تم حجز القمح الفاسد صوريا.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، محسن الدالي، افاد في تصريح لـ(وات)، الاربعاء، أن قرار التعهد اتخذ أمس الثلاثاء من القطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس بعدما كانت المحكمة الابتدائية بباجة فتحت بحثا في القضية و”أصدرت قرارا بتحجير السفر على ستة مسؤولين ومنهم وزير فلاحة سابق من بين العشرة مسؤولين الجهويين والمركزيين” لوجود “شبهة فساد مالي وتضارب مصالح في توريد أدوية (فلاحية) وتقصير في حماية صابة الحبوب.
(وات)
